عملية التقصي اللازم

تمثل العملية الصارمة للتقصي اللازم التي نطبقها حجر الزاوية خلف نجاحنا. ومع ذلك، نحتاج للمحافظة على تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة في إطار طريقة إشرافنا على البرامج. ولا توجه خطة المبيعات حسب الراغبين في جنسية بلدنا الشاب التي نعتز بها، بل تستهدف فقط أولئك الذين يدركون وجود تدقيق شامل، ولكنهم سيتمتعون بعد فتح الباب، بجميع امتيازات المواطن المالطي والأوروبي.

وتعد المحافظة على نزاهة برامج الجنسية الاقتصادية من الأمور الإلزامية. وفي الأخير، هذا هو ما يرغب فيه كل مواطن، وما تسعى إليه كل دولة، وما يحتاجه كل متقدم يتمتع بمعايير أخلاقية عالية. ولن يشعر الأفراد بالراحة حال معرفتهم أن سلامتهم الشخصية معرضة للخطر، أو أنهم لا يستطيعون القيام بالأعمال بشكل مناسب. وكما أن البرامج تفيدنا، فإن المتقدم يستفيد منها كذلك. وإذا سار طلب واحد بشكل خاطئ، سيعرض ذلك الصناعة بالكامل للخطر.

مكافحة غسيل الأموال

يتم التعامل مع عملية التقصي اللازم من وكالة برنامج المستثمرين الأفراد بدولة مالطا بكل جدية. ويتلقى جميع العاملين في قسم التقصي اللازم دورة في مكافحة غسيل الأموال للتمتع بفهم أفضل للمتوقع منهم. وبالإضافة لذلك، يتمتع العاملون في هذا القسم بخبرات سابقة خاصة بالمخاطر والامتثال أو التدقيق.

مصفوفة المخاطر

تطورت عملية التقصي اللازم بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية. وطورت وحدة برنامج المستثمرين الأفراد مصفوفة داخلية للمخاطر، تضمن فحص كل طلب بشكل دقيق وعلى نحو متسق، ويتم اتخاذ هذه القرارات بطريقة منهجية وبشفافية. وتتضمن المصفوفة سبع فئات، ويتم التعامل مع كل طلب بذات الطريقة دون الانحراف عنها.
  • التعريف والتحقق
  • الأعمال والاعتبارات المؤسسية
  • كبار المسؤولين السياسيين
  • الثروة
  • السمعة
  • الأمور القانونية والتنظيمية
  • التأثير النسبي على شبكة المتقدم الرئيسي المباشرة

نحتاج لجميع المعلومات التي تعد ضرورية لمعالجة الطلب وعملية التقصي اللازم، ولا توجد مساحة للتفاوض أو اتخاذ قرارات خاصة. كما يتم إرسال تفاصيل جميع المتقدمين إلى وحدة الاستخبارات المالية والتحليل (FIAU) لضمان الشفافية الكاملة.

ويتم توثيق القرارات في إطار وكالة برنامج المستثمرين الأفراد بدولة مالطا وتدعم بالأساس المنطقي، ويوقع عليها الشخص المسؤول لضمان الشفافية والموثوقية.

الجهة الرقابية المستقلة

في إطار الإشراف على العملية الكاملة، توجد كذلك جهة رقابية تراجع جميع الطلبات لضمان اتباع الإجراءات بصورة صحيحة. وتعين الحكومة الجهة الرقابية بعد التشاور مع حزب المعارضة. وتعمل الجهة الرقابية على إعداد تقرير يتم رفعه إلى لجنة المراقبة التي تتكون من رئيس الوزراء، والوزير المسؤول عن الجنسية، وزعيم المعارضة.

وكالة برنامج
المستثمرين الأفراد بدولة مالطا (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

هاتف:+356 21 225 232
البريد الإلكتروني: info@iip.gov.mt

خريطة الموقع
شروط الاستخدام

Print Friendly, PDF & Email